وليد الكسراوي: تونس تمتلك كفاءات لكن تفتقد مفاوضين لجلب الاستثمارات

أكّد الباحث في الاقتصاد والمستشار في العلاقات الاقتصادية العالمية وليد الكسراوي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 أنّ مؤشرات النمو الاقتصاد العالمي ستكون في حدود 3.2% سنة 2024 وستبلغ 3.3% السنة القادمة، وفق ما تمّ إعلانه في اجتماعات ومباحثات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي امتدت بين 21 و26 أكتوبر.

وأضاف أنّه تم تقديم لمحة عن نسب النمو في دول شمال افريقيا، حيث توقعوا أن تسجل تونس نسبة نموّ بـ 1.6% وستبقى هذه النسبة في 2025 أما مصر فستحقق نسبة نمو بـ2.7% في 2024 وستصبح 4.1% السنة القادمة، والمغرب 2.8% هذه السنة و3.6% السنة القادمة أما الجزائر فهي الدولة الوحيدة التي ستتراجع نسبة نموها من 3.8% إلى 3%.

وأشار وليد الكسراوي إلى أنّ كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت في الكلمة التي ألقتها في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية أنّه وحسب التقديرات فانّ نسبة النمو العالمي ستكون في حدود %3.3 وستتواصل خلال السنوات الخمس القادمة "وهو ما يعني أننا سنشهد ركودا في الاقتصاد العالمي.. التجارة لم تعد قاطرة النمو في العالم لأن الدول أصبحت تخصص جزء كبيرا من ميزانيتها للتسلح على حساب الاقتصاد والنمو وهناك انتقادات وجهت لمصر والمغرب والجزائر بسبب التوجه للتسلح وهو ما خلق مشاكل في موازناتها".

وفيما يتعلق بالمؤشرات في تونس، قال الباحث في الاقتصاد "المؤشرات تحسنت بشكل طفيف وهذا ما يترجم نسبة النمو البطيئة ويفسّر أيضا وجود اشكال اقتصاديّ في بلادنا يتمثّل في بعث مشاريع واستثمارات كبرى لأنّ المحرك الأساسي في اقتصاديات العالم هو الاستثمار والمشاريع الكبرى ".

وأشار إلى أن تونس تفتقد للمفاوضين "لدينا كفاءات في كل المناصب لكن لا نملك مفاوضين يتناقشون مع كلّ الشركاء دون استثناء (أوروبا والولايات المتحدة والصين) لجلب الاستثمارات لتونس بعلاقة ربحية بين الطرفين دون المس من سيادة البلاد.

واعتبر ضيف "ميدي شو" أنّه من المستحيل الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي المتمثلة في هيكلة الاقتصاد وتحرير الدينار وخوصصة الشركات ورفع الدعم "والجميع يعلم انه في حال الاستجابة لهذه الشروط المجحفة سيكون تأثيرها كبيرا على الاقتصاد وعلى المواطن" حسب تعبيره.

وقال "اصلاح الاقتصاد يكون بتغيير القوانين وإيجاد حلول للتعطيلات الإدارية.. اليوم الجميع يعلم أن الاقتصاد العالمي يحكمه قطبان هما الولايات المتحدة من خلال مؤسساتها المالية وهياكلها في العالم والصين المتفوقة تكنولوجيا لكنها مازالت لم تهيمن على المؤسسات المالية"، متابعا "أمريكا مازالت تمسك بخيوط الاقتصاد العالمي واي تهديد لمجلسها الفيدرالي سيخلق تحركا ونقلة نوعية في المواقف ولن تتردد في فرض عقوبات على الدول الأعضاء في البريكس التي تضمّ (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) لهذا يجب ان نعول على قدراتنا عوض التعويل على منظمة البريكس".